الأمان عالي في جورجيا، حيث إن انتشار الدوريات الأمنية جيد، و الشعب كلن بحاله. حتى الطريق بين تبليسي و باتومي (400 كلم) مغطى بالكاميرات و الخدمات و الشرطة

الصفحة الرسمية للموقع الإلكتروني www.doingbusiness.org/rankings تقوم بعرض ممارسة الأعمال التجارية بسهولة (من أصل 189 نظام اقتصادي)، كما صنفت الصفحة جورجيا في المرتبة الـ 16 والتي تعد أعلى من ليتوانيا، بلغاريا، وتركيا مع نقاط عالية في أقسام “تسجيل العقارات” و”الحصول على الائتمان”. لهذا فهي تحتل مركز متقدم خاصة في مجال المشاريع الاستثمارية في مجال العقارات في جورجيا.

قانون الضرائب لعام 2005 والمشهد المالي لجورجيا حيث ظهرت 6 ضرائب فقط خلال النضال التشريعي (بانخفاض عن 21 في عام 2004) مع معدلات منخفضة جدا فجورجيا الآن في المرتبة الرابعة في العام من حيث مقدار الضرائب المفروضة على مواطنيها، وفي أعقاب بعض التعديلات/ يحدد قانون الضرائب الآن الرسوم والضرائب التالية:
ضريبة الدخل – ٢٠٪ (سعر ثابت)
ضريبة الشركات – ١٥٪
ضريبة القيمة المضافة – ١٨٪
ضريبة المكوس – متغيرة
الضريبة الجمركية – ٠٪، ٥٪ أو ١٢٪
ضريبة الأملاك او العقارية – 1٪ على قيمة التقييم الذاتي للممتلكات.

منذ عام 2003 اعترف البنك الدولي بأن جورجيا تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات إصلاحًا في العالم وقائدة في مكافحة الفساد، ويمكن لجورجيا أن توفر منبرًا للتجارة والاستثمار في القوقاز وآسيا الوسطى وصنفها البنك الدولي في المرتبة التاسعة في العالم (من أصل 185 بلدًا شملتهم الدراسة) وذلك لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في يونيه 2012.

وفقًا لموقع www.heritage.org ، فإن درجة الحرية لاقتصاد جورجيا هي 73.0 مما يجعل اقتصادها في المرتبة الـ 22 الأكثر حرية في مؤشر 2015، وقد ارتفع إجمالي درجتها بنسبة 0.4 نقطة منذ العام الماضي مما يعكس في المقام الأول التحسينات في التحرر من الفساد، الحرية النقدية، إدارة الإنفاق الحكومي الذي يفوق الانخفاض الملحوظ في حرية العمل، كما تحتل جورجيا المرتبة 11 من بين 43 بلدًا في منطقة أوروبا وتتجاوز درجتها المعدل الإقليمي، وقد أسهمت الزيادات الصلبة في الحرية الاقتصادية في التوسع الدينامي لاقتصاد جورجيا، وقد عززت المالية العامة والسياسات العامة التي تدعم الأسواق المفتوحة الازدهار كما عززت التزام جورجيا بالحرية الاقتصادية، ومع ذلك ليست جميع ركائز الحرية الاقتصادية راسخة بشكل كامل، ولا تزال سيادة القانون ضعيفة، والمستوى المتصور للفساد رغم تحسنه فهو أعلى من المتوسط في بلد أوروبي. .

تعتبر جورجيا منفتحة على الاستثمار الأجنبي، وتقوم وكالة الاستثمار الوطنية في جورجيا (www.investingeorgia.org) بتنفيذ حملة تسويقية قوية لتشجيع المزيد من المستثمرين الأجانب على المجيء إلى جورجيا، ويهيئ التشريع ظروفًا مواتية للاستثمار العقاري الأجنبي، ولكن ليس هناك معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب، ويحمي قانون ضمان النشاط الاستثماري للمستثمرين الأجانب من التشريعات اللاحقة التي قد تغير حالة استثماراتهم لمدة عشر سنوات.