املاكك فى دولة جورجيا

املاكك فى دولة جورجيا ,اكثر ما يميز العقارات فى جورجيا هو التنوع فى المساحات والانواع,

بالاضافة الى تواجد هذه العقارات فى اماكن متنوعة وحيوية.

بالاضافة الى وسائل المواصلات المتنوعة, والتى تساهم فى سهولة التنقل بين المدن فى جورجيا,

سواء كانت سيارات اجرة او سيارات نقل.

ومن الجدير بالذكر ان العقارات فى جورجيا , اسعارها مناسبة جدا للجميع , سواء الشقق فى باتومي , او الشقق فى تبليسي.

تتناسب عقارات فى جورجيا للبيع 2022, مع جميع الامكانيات المادية لجميع العملاء, لذلك يسعى الجميع لشراء عقارات فى جورجيا.

بالاضافة الى شراء المزارع وغيرها من العقارات مثل الشقق,وايضا المحلات فى جورجيا,

وذلك من خلال شركة متخصصة فى الاستثمار والتطوير العقاري.

قانون جورجيا بشأن تشجيع وضمانات النشاط الاستثماري

يحدد القانون الحالي الأسس القانونية لتحقيق كل من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وضمانات حمايتها على أراضي جورجيا.

الغرض من القانون هو إنشاء نظام تشجيع الاستثمار.

الأحكام العامة

الاستثمارات

1) تعتبر الاستثمارات بمثابة جميع أنواع الممتلكات والأشياء الثمينة الفكرية أو الحقوق المستثمرة والمطبقة ,

لتحقيق ربح محتمل في النشاط الاستثماري المنفذ في إقليم جورجيا.

2) قد تكون هذه الأشياء الثمينة أو الحقوق:

_ الأصول النقدية والسهم والأسهم والأوراق المالية الأخرى ؛

_ الممتلكات المنقولة وغير المنقولة – الأراضي والمباني والهياكل والمعدات وغيرها من الأشياء الثمينة المادية ؛

_ حقوق تأجير الأراضي واستخدام الموارد الطبيعية (بما في ذلك الامتياز) ، وبراءات الاختراع ، والتراخيص ،

والمعرفة الفنية ، والخبرة وغيرها من الأشياء الفكرية الثمينة ؛

_ غيرها من الممتلكات أو الأشياء الثمينة الفكرية أو الحقوق المنصوص عليها في القانون.

موضوع النشاط الاستثماري (المستثمر) والهدف

1) يعتبر المستثمر شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا بالإضافة إلى كونه منظمة دولية تستثمر في جورجيا.

2) يعتبر المستثمر الأجنبي:

_ مواطن أجنبي

_ شخص عديم الجنسية يقيم مؤقتًا على أراضي جورجيا ؛

_ مواطن جورجي مقيم بشكل دائم في الخارج ؛

_ شخص اعتباري مسجل خارج جورجيا.

3) تتمتع المؤسسة التي لديها استثمار أجنبي لا يقل عن 25٪ بنفس الحقوق التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي.

4) يمكن تحقيق الاستثمارات على أراضي جورجيا في شيء بأي شكل من أشكال الملكية التي لا يحظر الاستثمار فيها وفقًا للفقرة الأولى من المادة 9 من هذا القانون.

لا يجوز الاستثمار في الأشياء المذكورة في المادتين 9 و 12 من هذا القانون إلا على أساس تصريح أو ترخيص خاص مناسب.

الوضع القانوني لمواضيع النشاط الاستثماري

حقوق المستثمرين

1) في إجراء الاستثمار وأنشطة ريادة الأعمال ، يجب ألا تقل حقوق وضمانات المستثمر الأجنبي عن الحقوق والضمانات ,

التي يتمتع بها الشخص الطبيعي والقانوني الجورجي.

2) يحق للمستثمر فتح حسابات جارية وحسابات أخرى بأي عملة مع المؤسسات المصرفية الموجودة على أراضي جورجيا.

3) يحق للمستثمر الحصول على قروض من المؤسسات المصرفية والمالية الموجودة في جورجيا أو من الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين.

4) كما يحق للمستثمر الحصول على الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية والممتلكات في كل من جورجيا والخارج.

5) يحق للمستثمر الأجنبي ، عند دفع الضرائب والرسوم اللازمة ، تحويل الربح (الدخل) المكتسب من الاستثمارات ,

بسعر الصرف السوقي في المؤسسات المصرفية الجورجية ،

والحق في العودة غير المحدودة إلى الخارج.

قد تكون هذه الأصول:

_ أي مساهمة في رأس مال الشيء المؤسس بالاستثمارات الأجنبية:

_ أي ربح وأرباح بالإضافة إلى الأصول المتبقية بعد البيع الكامل أو الجزئي للاستثمار الأجنبي ؛

_ الرسوم المرتبطة بالالتزامات التعاقدية (بما في ذلك الديون) ؛

_ يتم تحديد الحق في استخدام ضريبة الملكية مبدئيًا على أنها فوائد الدخل المكتسبة من خلال استخدام ممتلكات شخص آخر ،

بما في ذلك الموارد الطبيعية وحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع (الإتاوة) بالإضافة إلى دفع الرسوم الإدارية وغيرها.

6) يحق للمستثمر الأجنبي تصدير الممتلكات التي في حوزته.

7) قد يخضع الحق وفقًا للفقرة الخامسة من هذه المادة للقيود بموجب القانون بقرار من المحكمة,

فيما يتعلق بالإفلاس أو ارتكاب جريمة أو عدم أداء التزام مدني.

واجبات المستثمرين

يكون المستثمر مسؤولاً عن القيام بأنشطة وفقًا للتشريعات الجورجية الفعالة وكذلك التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والصحة.

تشجيع الاستثمار وتسجيله

ترويج الاستثمار

يجب أن يتم تنفيذ سياسة الدولة المرتبطة بتطوير وإنجاز برامج الدولة لتشجيع النشاط الاستثماري من قبل وزارة الاقتصاد في جورجيا مع الوكالات المعنية.

تسجيل الدولة للاستثمارات الأجنبية

1) يكون المستثمر الأجنبي مسؤولاً في غضون ستين يومًا من الاستثمار للتسجيل في وكالة الاستثمار الأجنبي الملحقة بوزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في جورجيا,

باستثمار بقيمة 100.000 دولار أمريكي (أو ما يعادله) أو أكثر , وإلا فسيُحظر عليه مزاولة النشاط الاستثماري.

الغرض من التسجيل هو إنشاء قاعدة بيانات إحصائية موحدة للنشاط الاستثماري المنجز في جورجيا.

2) يكون المستثمر الأجنبي مسؤولاً مرة في السنة (حتى نهاية العام) عن تقديم تاريخ حجم الاستثمارات المحققة الإضافية إلى وكالة الاستثمار الأجنبي.

3) يجب أن ينص الاستثمار الأجنبي على التسجيل:

_ وصف كامل للأشياء الاستثمارية ؛ وصف موجز للاتجاهات الرئيسية للنشاط الاستثماري ؛

_ نسخة من الوثيقة التي تثبت تسجيل المؤسسة المناسبة ؛

_ الوثيقة التي تثبت قيمة الاستثمار ؛

_ تصريح خاص متضمنًا الترخيص في الحالات وفقًا للمادتين 9 و 12 من هذا القانون.

4) لا يحق للوكالة أن تطلب من المستثمر تقديم أي تاريخ آخر لم تحدده الفقرة الثالثة من هذه المادة.

5) في غضون 5 أيام من تاريخ ملء طلب التسجيل ، تقوم وكالة الاستثمار الأجنبي الملحقة بوزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في جورجيا بتسجيل الاستثمار الأجنبي.

إذا فشلت الوكالة في النظر في مسألة التسجيل في الوقت المحدد ، يعتبر هذا الاستثمار ساريًا بموجب القانون.

6) لا يجوز رفض تسجيل الدولة إلا في حالة عدم استيفاء المستثمر للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 9 من هذا القانون.

7) يمكن الطعن في رفض تسجيل الدولة بموجب الإجراء المنصوص عليه في المادة 16 من القانون.

ضمانات للاستثمارات

حرمة الاستثمار

1) يجب حماية الاستثمار بشكل كامل وغير مشروط بموجب التشريع الجورجي الساري.

2) لا يمكن طلب الاستثمار إلا في الحالات المحددة مباشرة في القانون ،

أو بقرار من المحكمة أو في حالة الضرورة الملحة التي ينص عليها القانون الأساسي ومع تعويض مناسب فقط.

3) يجوز الطعن في قرار طلب الاستثمار وكذلك شروط التعويض أمام المحكمة ,

وكذلك بموجب الإجراء المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون ، إذا كان المستثمر أجنبياً.

التعويض عن طلب الاستثمار

1) يجب أن يتوافق التعويض الذي يتعين منحه للمستثمر مع القيمة الفعلية للاستثمار المحجوز عليه مباشرة في الوقت الذي تم فيه هذا الطلب.

2) يجب دفع التعويض دون أي تأخير ويجب أن يشمل أيضًا الضرر الذي لحق بالمستثمر من لحظة الاستحواذ حتى دفع مبلغ التعويض.

3) يحق للمستثمر الأجنبي تحويل مبلغ التعويض بسعر السوق في مؤسسة مصرفية في جورجيا وإعادته بحرية إلى الخارج.

المنع والتقييد في مجال النشاط الاستثماري

1) تخضع قائمة الفروع التي يُحظر فيها الاستثمار لموافقة برلمان جورجيا عند تقديمها من قبل رئيس جورجيا.

2) لا يحق للمستثمر دون تصريح أو ترخيص صادر من جهة مختصة مزاولة النشاط التالي:

_ تصنيع وبيع الأسلحة والمتفجرات.

_ تحضير وبيع الأدوية والمواد الخاضعة لرقابة خاصة ؛

_ استخدام موارد الغابات والأحشاء ؛

_ إقامة نوادي القمار وغيرها من دور المقامرة التي تنظم الألعاب واليانصيب ؛

_ نشاط مصرفي؛

_ نشاط التأمين

_ إصدار الأوراق المالية للتداول العام ؛

_ خدمة الاتصالات اللاسلكية وإنشاء قنوات التلفزيون والراديو ؛

بالاضافة الى الأنشطة الأخرى التي يحددها التشريع الجورجي الفعال.

علاقات العمل والضمان الاجتماعي والمعاشات

1) يحق للمستثمر توظيف أجنبي وفقًا للتشريع الجورجي الساري.

للأجنبي الذي لا يقيم بشكل دائم في جورجيا بعد دفع الضرائب والرسوم الإلزامية الحق في نقل أو تصدير الدخل المكتسب بحرية.

2) لن يتم تحديد الحد الأدنى لعدد المواطنين الجورجيين الذين سيتم انتخابهم أو تعيينهم إجباريًا في هيئة إدارة المؤسسة.

3) متطلبات القانون المتعلقة بدفع الضرائب والرسوم اللازمة للتأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات التقاعدية للموظفين ,

يجب ألا توفر للعمال غير المقيمين بشكل دائم في جورجيا.

الضرائب على نشاط الاختراع

يتم تنظيم نظام الضرائب المرتبط بالنشاط الاستثماري والمعاملة التفضيلية له بموجب التشريع الضريبي في جورجيا.

اكتساب حق الملكية في الأرض والموارد الطبيعية الأخرى

يتم تنظيم حيازة حق الملكية في الأرض والموارد الطبيعية الأخرى وكذلك الحق في تنمية الموارد الطبيعية بموجب قوانين جورجيا “بشأن ملكية الأراضي الزراعية” ،

“بشأن تأجير الأراضي الزراعية” ، “بشأن إجراءات منح الامتيازات إلى البلدان والشركات الأجنبية “،” على الأحشاء “وغيرها من القوانين التشريعية.

النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية المحققة

تحتفظ الشركات التي تم تأسيسها باستثمارات أجنبية والتي حصلت على ترخيص استثمار أجنبي بموجب الإجراءات المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ،

في غضون 5 سنوات من تاريخ صدوره ، بالامتيازات المنصوص عليها في قانون جورجيا “بشأن الاستثمارات الأجنبية” 30 يونيو 1995,

في مجال النشاط الممنوح من أجله رخصة الاستثمار الأجنبي.

أمن الاستثمار خلال حالة الحرب والصراع العسكري

لا يخضع المستثمر الأجنبي الذي تعرض لأضرار خلال حالة الحرب والنزاع العسكري لشروط تعويض أسوأ من تلك الخاصة بالمستثمر المحلي.

الضمانات أثناء تعديل التشريعات

1) لا يجوز تطبيق قانون تشريعي جديد يفاقم ظروف الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون على الاستثمارات المحققة بالفعل خلال عشر سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

في مثل هذه الحالة ، يجب على المستثمر أن يمارس أنشطته وفقًا للتشريعات السارية قبل تنفيذ القانون التشريعي الجديد.

2) لاحقًا ، لن تخضع المواد 7 و 8 و 16 للتعديل التشريعي.

إجراءات تسوية المنازعات

1) يخضع النزاع بين مستثمر أجنبي ومؤسسة مسجلة في جورجيا للحل بموجب اتفاق الطرفين أو في محاكم جورجيا.

2) أي نزاع بين مستثمر أجنبي ووكالة حكومية ما لم يتم تحديد إجراءات حله من خلال اتفاقهما ،

يخضع للحل في محاكم جورجيا أو في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

ما لم يتم النظر في النزاع في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، يحق للمستثمر الأجنبي التقدم إلى أي هيئة تحكيم دولية

تم إنشاؤها من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي – الأونسيترال لحل مشكلة النزاع وفقًا للقواعد الموضوعة

بموجب التحكيم والاتفاق الدولي.

3) يكون أي قرار صادر عن هيئات التحكيم الدولية كما هو مبين في الفقرة 2 من هذه المادة نهائيًا وغير قابل للاستئناف.

تضمن الدولة مراعاتها.

مواضيع قد تهمك :-

ضمانات التملك فى دولة جورجيا
نجاح شركة اكس لايف للاستثمار العقارى فى 2021 | بيع ارض بحيرة بازاليتى بدولة جورجيا