.مميزات الاقتصاد فى دولة جورجيا..يتمتع اقتصاد جورجيا بالعديد من الامتيازات ، حيث يجذب ملايين المستثمرين كل يوم ، يرجى الرجوع إلى تقرير البنك الدولي الأخير لعام 2019 ..

1-قانون ولاية جورجيا

الاعتراف بحقوق الملكية. قامت الحكومة بتبسيط عملية تسجيل الملكية ولاحظت أن ربع ملاك الأراضي الخاصة لديهم ملكية واضحة للعقار ،
حيث تمنحك الملكية الإقامة الدائمة في جورجيا ، مما يساعد على تحسين الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار.

2- الضرائب

معدل ضريبة الدخل الثابت 20٪ والضريبة الثابتة على الشركات 15٪.. والضرائب الأخرى تشمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح ومجموع العبء الضريبي يساوي 25.8٪ من إجمالي الدخل المحلي.
ثم في السنوات الثلاث الماضية ، استحوذ الإنفاق الحكومي على 29.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وشكل متوسط ​​عجز الموازنة 1.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي .
وشكل الدين العام 44.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تقدم جورجيا العديد من الحوافز الضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب ، مما يسهل بشكل كبير عملية تكوين الشركة.

3- الكفاءة التنظيمية

حافظ الاقتصاد الجورجي على زخم قوي للنمو ,في تحرير النشاط الاقتصادي، ويقدم العديد من التسهيلات وهى كالتى :-
  • تقوم باجراءين فقط لبدء عمل تجارى.
  • لا يوجد حد ادنى لرأس المال.
  • تدعم الحكومة مشاريع الطاقة الخضراء والنقل .

4-الأسواق المفتوحة

توفر جورجيا العديد من الأسواق المفتوحة، وتبلغ قيمة الصادرات والواردات 112.6% من اجمالى الانتاج المحلى، أما عن متوسط ​​معدل التعريفة المطبقة هو 0.7% اعتبارًا من 30 يونيو..
كما قالت منظمة التجارة العالمية، كان لدى جورجيا 66 إجراءً غير ساري المفعول، وبالرغم من وجود بعض القيود على امتلاك الاجانب للأراضي الزراعية، إلا أن نمو القطاع المصرفي،
يجعل عمليه التمويل اكثر وصولا ، وتستمر أسواق رأس المال في التطور، ولكن تبقى هناك مشكلة واحدة فى جورجيا وهي صغر حجم البورصة فيها ..

5-الديون العامة للدولة 

مستوى الدين العام لجورجيا مناسب ، حيث انخفض مؤشر  الدين بشكل كبير منذ عام 2003،
وفي عام 2015 أصبح 79٪ من الدين العام في جورجيا خارجيًا..
ثم سيطر عليه الدين الثنائي ذو الاطراف الكثيرة ، والسبب وراء زيادة الدين العام في هذا العام هو انخفاض قيمة العملة الجورجية بالنسبة للعملات الأجنبية في عام 2015..

6-التضخم

تعتمد السياسة النقدية للبنك الوطني الجورجي على نظام يستهدف التضخم،وهو يهدف الى بقاء الاسعار كما هى والسيطرة على تقلبات النمو الاقتصادي،
كما يعتبر استقرار الأسعار هو العامل الأساسي للنمو الاقتصادي فى البلاد، وفي المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية في جورجيا،
تم تحديد نسبة التضخم بنسبة 5 ٪ لعام 2016 و2017 ونسبة 4 ٪. لعام 2018، ومن المتوقع انخفاض نسبة التضخم في بنك جورجيا الوطني إلى مستوى محدد على المدى البعيد وهو 3٪.

اخترنا لك:-

شقق للبيع فى باتومي

أراضي للبيع فى جورجيا

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *